عاد ملف نهائي كأس أمم إفريقيا 2025 إلى واجهة الجدل، على ضوء قراءة قانونية جديدة قدمها باتريك رود، اعتبر فيها أن تتويج المنتخب المغربي يستند إلى تطبيق حرفي للوائح المنظمة للمسابقة.
وأوضح رود، في تصريح إعلامي، أن جوهر النزاع يرتبط بمغادرة لاعبي المنتخب السنغالي أرضية الميدان دون إذن الحكم، وهو ما يُصنف، وفق القوانين، ضمن حالات “الانسحاب”. وأبرز أن المادتين 82 و84 من لوائح المنافسة تنصان بشكل صريح على أن هذا السلوك يؤدي إلى اعتبار الفريق منهزماً، ما يجعل قرار الاتحاد الإفريقي لكرة القدم أقرب إلى تنفيذ إلزامي للنصوص القانونية.
وفي المقابل، لفت المتحدث إلى وجود ثغرة في تدبير الواقعة ميدانياً، خاصة بخصوص قرار الحكم استئناف المباراة بدل إنهائها، معتبراً أن هذا المعطى ساهم في تعقيد الملف وفتح المجال أمام قراءات متباينة.
كما استبعد رود إمكانية تغيير القرار أمام محكمة التحكيم الرياضي، مشيراً إلى أن نسب إلغاء مثل هذه الأحكام تبقى محدودة ولا تتجاوز 35 في المائة.
وبين وضوح النصوص القانونية وتعقيد الوقائع على أرضية الميدان، يواصل هذا الملف إثارة نقاش واسع داخل الأوساط الكروية الإفريقية.