أعلنت لجنة الاستئناف بالكاف خسارة السنغال نهائي كأس الأمم الأفريقية 2025 لصالح المغرب بعد قرار تاريخي تم بموجبه تسجيل نتيجة المباراة 3–0 للجامعة الملكية المغربية لكرة القدم، ما أثار جدلاً واسعًا في الأوساط الرياضية الأفريقية.
وجاء هذا القرار، الصادر تطبيقًا للمادة 84 من لائحة البطولة، بعد استئناف رسمي قدمته الجامعة الملكية المغربية حول تطبيق المادتين 82 و84، حيث تبين للجنة أن سلوك منتخب السنغال في المباراة النهائية خالف قواعد المنافسة الرياضية ويمثل إخلالًا بروح اللعب النظيف.
وأكدت لجنة الاستئناف أن تصرفات الفريق السنغالي تقع ضمن نطاق المادتين المشار إليهما، وأكدت صحة احتجاج المغرب، كما ألغت جميع القرارات السابقة الصادرة عن لجنة الانضباط بالكاف المتعلقة بالمباراة، ليصبح الفوز مسجلاً رسميًا للمغرب بنتيجة 3–0.
ويرى خبراء أن هذا القرار التاريخي يعكس حرص الاتحاد الأفريقي لكرة القدم على تطبيق القوانين بحزم وموضوعية، بما يضمن احترام اللوائح والعدالة الرياضية، كما يؤكد أن أي إخلال بسلوك الفرق في البطولات الكبرى لن يمر دون مساءلة، مهما كان مستوى المنتخب أو شعبيته.
أعلنت لجنة الاستئناف التابعة للاتحاد الإفريقي لكرة القدم (CAF) عن قبول طعن الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم شكلاً ومضموناً، مع إلغاء قرار اللجنة التأديبية السابق.
وقررت اللجنة:
– اعتبار منتخب السنغال منهزماً في المباراة النهائية بنتيجة 3-0 لصالح المنتخب المغربي، وفقاً للوائح المنظمة للمسابقات.
– اعتماد نتيجة المباراة قانونياً بعد تفعيل المواد المتعلقة بالانسحاب وعدم استكمال المباراة في ظروف قانونية سليمة.
تفاصيل قانونية (تفعيل المواد):
– تم تطبيق المواد الخاصة بـ الانسحاب (Forfeit)، والتي تنص على خسارة الفريق المخالف بنتيجة 3-0.
– تفعيل المواد المرتبطة بـ المسؤولية التنظيمية والأمنية داخل الملعب.
– اعتماد مقتضيات اللوائح التأديبية المتعلقة بـ السلوك غير الرياضي والتأثير على سير المباراة.
– الاستناد إلى مواد تنظيم تقنية VAR فيما يخص الولوج غير المصرح به للمنطقة التقنية.
بخصوص العقوبات:
– تخفيض غرامة حادثة “جامعي الكرات (Ball Boys)” إلى 50 ألف دولار.
– تخفيض غرامة استخدام الليزر إلى 10 آلاف دولار.
– تأكيد غرامة 100 ألف دولار بسبب التواجد غير المسموح به في منطقة تقنية الفيديو (VAR).
بخصوص اللاعب إسماعيل الصيباري:
– إيقاف مباراتين، واحدة منها موقوفة التنفيذ.
– إلغاء الغرامة المالية التي كانت مقررة سابقاً
