كشفت تقارير إعلامية أن الاتحاد السنغالي لكرة القدم يسعى لتسريع وتيرة الحسم في نزاع نهائي كأس إفريقيا 2025، من خلال طلب البت العاجل لدى محكمة التحكيم الرياضي.
في المقابل، اختارت الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم نهجاً قانونياً هادئاً، معتمدة على إعداد ملف متكامل للدفاع عن موقفها أمام الهيئة نفسها في لوزان.
ووفق المصادر ذاتها، فإن الجانب السنغالي طالب بإجراءات مستعجلة لحسم القضية خلال فترة لا تتجاوز شهرين، بهدف الطعن سريعاً في قرار الاتحاد الإفريقي الصادر في 17 مارس 2026، والذي منح المغرب الفوز بنتيجة 3-0 عقب انسحاب السنغال.
غير أن الرد المغربي جاء واضحاً، حيث تم التشديد على غياب أي مبرر للاستعجال، مع التأكيد على ضرورة دراسة الملف بشكل معمق يأخذ بعين الاعتبار جميع الوثائق والمعطيات.
هذا التباين في المواقف دفع محكمة التحكيم الرياضي إلى استبعاد خيار البت السريع، ما يعني أن القضية ستسير وفق المساطر العادية، وهو مسار قد يمتد لفترة أطول ويمنح المغرب فرصة أكبر لتعزيز موقفه القانوني.
وكان المحامي التونسي حمودة بوعزة، ضمن هيئة الدفاع عن السنغال، قد أشار إلى أن الفصل في القضية قد يستغرق نحو عام في حال اعتماد المسار العادي، بينما يمكن تقليص المدة إلى بضعة أشهر فقط في حال توافق جميع الأطراف على تسريع الإجراءات.
كما أوضح أن القرار النهائي قد يتراوح بين إلغاء حكم لجنة الاستئناف، أو تعديله بفرض عقوبات، أو تثبيته مع الإبقاء على تتويج المغرب، مستبعداً في الوقت ذاته خيار إعادة المباراة لغياب الشروط القانونية لذلك.
